الاختصاص النوعي - القضاء التجاري - المدعي مدني - المدعى عليه غير تاجر

مع وبعد سماع الدعوى، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (۱) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية وحيث إن المدعي أقام دعواه ضد (...) ويهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ... ريال يمثل قيمة كسارة قام موكله بتوريدها للمدعى عليه؛ على النحو المبين في وقائع هذا الحكم، وحيث قرر وكيل المدعي بأن المدعى عليه تعاقد موكله بصفته الشخصية وحرر الشيكات باسمه كما أقر بأنه لا يعلم إن كان المدعى عليه تاجر، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ إن المدعى عليه - بحسب ما ذكره وكيل المدعي - لم يكتسب صفة التاجر، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (۳۱) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما فيحكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ......